به گزارش مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بحث پیشگیری از وقوع جرم با توجه به زحمات فراوانی که در دوره گذشته نسبت به تهیه آن کشیده شده، به لحاظ رد شدن در شورای نگهبان از اصول معطل مانده قانون اساسی است و جا دارد با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغی برای برنامه پنجم بر "لزوم همکاری قوای دیگر"، در بازنگری و تصویب این لایحه اقدام جدی صورت پذیرد.
رئیس قوه قضائیه با تاکید مجدد بر گسترش تعامل قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی ، پالایش قوانین جرم زا را از نیازهای ضروری کشور دانسته و اظهار داشت: باید با انجام بررسی‌های کارشناسی قوانین متعددی که در موضوعی واحد وجود دارند و موجب صدور آرای متفاوت از ناحیه قضات در موضوعی واحد می‌شوند و در حقیقت قوانین جرم زا بوده، شناسائی و حذف شوند.
وی با انتقاد از ارایه دسته چک‌های بانکی به افراد فاقد صلاحیت افزود: بسیاری از بسترهای ارتکاب جرم در خارج از دستگاه قضائی است و نحوه صدور چک‌های بدون تضمین و پشتوانه مالی توسط افراد مختلف و فاقد صلاحیت از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه مسئولین بانکی قرار گیرد و شرایط ارائه دسته چک به افراد اصلاح شود.
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به درخواست برخی نمایندگان که از اطاله دادرسی گله‌‌مند بوده و خواستار تعیین مهلت برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و قضائی بودند، اظهار داشت: چون هر پرونده اقتضای خاص خودش برای رسیدگی را دارد، نمی‌توان برای رسیدگی به پرونده‌های مختلف زمان تعیین نمود.
آیت‌اله آملی لاریجانی نسبت به انتقادات مطرح شده راجع به شوراهای حل اختلاف افزود: راجع به قانون شوراهای حل اختلاف در جلسات متعددی بحث و بررسی شد و هر چند قانون مزبور قانون کارآمدی نبود و به طور کامل عملیاتی هم نشد و اشکالاتی در آن وجود دارد ولی در بحث صلح و سازش خصوصاً در مناطق عشایری و نیز در بسیاری از پرونده های قتل عمد موفقیت خوبی داشته است و امیدواریم بتوان بحث صلح و سازش را در شوراهای حل اختلاف به صورت کامل‌تری دنبال کنیم.
رئیس قوه قضائیه تعامل دستگاه قضائی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی را یک ضرورت جدی دانست و اظهار داشت: قاضی به لحاظ استقلال و الزامی که در جهت اعمال قانون و مقررات دارد عملاً نمی‌تواند توصیه پذیر باشد و بحث تعامل نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با قضات دادگستری باید تعریف شود لیکن مراجع مختلفی در دستگاه قضائی وجود دارند که آماده دریافت مشکلات مطرح شده از ناحیه نمایندگان هستند.
آیت‌الله آملی لاریجانی یکی از پیش نیازهای اساسی تحول در دستگاه قضائی را تامین بودجه مناسب و در خور توجه دانست و افزود: امیدواریم با همکاری و تعامل مفیدی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دارند نیازهای قوه قضائیه در بخش هایی مثل سازمان زندانها، سازمان ثبت و مرکز اطلاعات و آمار برطرف گردد.
در ابتدای این دیدار هر یک از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تشریح مشکلات حوزه انتخابیه خود پرداخته و آمادگی خود را در جهت تعامل و همکاری بیشتر با قوه قضائیه در رفع نیازهای موجود اعلام کردند.
